همکاری ایران و عمان برای تسهیل در انتقال ارز و رفع تعهدات ارزی
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۹۸۲۸
رئیس اتاق مشترک ایران و عمان گفت: سازوکارهایی فراهم شده تا انتقال و رفع تعهد ارزی، از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات، تسهیل شود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق بازرگانی ایران، فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری ایران و عمان، زیرساختها و موانع پیشروی آن در نشستی به میزبانی سازمان توسعه تجارت بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدا راشد الغیلانی، کاردار و معاون سفیر سلطنت عمان در تهران به روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی دو کشور و مشوقهای دولت عمان در حوزه سرمایهگذاری خارجی اشاره کرد و از استقبال این کشور برای هرگونه سرمایهگذاری مشترک در حوزه انرژیهای پاک و تجدید پذیر در راستای پایبندی دولت عمان به کاهش آلایندههای کربنی، سخن گفت.
در این بین احمد علایی، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت به رویکرد دولت در راستای توسعه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: در این مسیر بخش خصوصی به واسطه شناخت موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی با استفاده از تجربیاتی که دارد میتوان به تسریع اجرای پروژهها، کمک کند. همچنین برگزاری چنین نشستهایی بسیار مؤثر خواهد بود.
بر اساس اظهارات او تسهیل تجارت خارجی اهمیت بالایی برای دولت دارد و به همین دلیل تلاش شده به منظور تسهیل روند تجارت، کمتر از یکماه مصوبات هیأت دولت و حتی سران قوا دریافت شود و این همراهی در دولت با اتاقها و بخش خصوصی در راستای رفع موانع تجاری به صورت تنگاتنگ وجود دارد.
محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز در این هماندیشی، ضمن تشریح آخرین وضعیت مبادلات تجاری دو کشور، فرصتهای تجاری برای صادرات کالا و خدمات به عمان و نیز صادرات مجدد از طریق عمان را برشمرد و آخرین تسهیلات فراهم شده به واسطه همکاری بین سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و عمان را مورد توجه قرار داد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور کاهش ریسکهای صادراتی، سازوکارهایی فراهم کرده تا انتقال ارز و نیز رفع تعهد صادرکنندگان ایرانی از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات، تسهیل شود.
در پایان این نشست مشکلات و موانع پیشروی فعالان اقتصادی ایران در عمان مطرح و مقرر شد پیگیریهای بعدی توسط سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک انجام شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: محسن ضرابی ، بانک مرکزی ایران ، اتاق بازرگانی ایران ، عمان ، رفع تعهد ارزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران اتاق بازرگانی ایران عمان رفع تعهد ارزی اتاق مشترک ایران و عمان سازمان توسعه تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود
سخنگوی دولت گفت: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی شامگاه چهارشنبه _دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود، همچنین تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را میدانیم اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال میشود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویتها است.
بهادری جهرمی افزود: این دولت نهضت تکمیل طرحهای نیمه تمام را آغاز کرد، اما بر اساس اولویت بندی پیش میرود.
وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه مؤسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: این دولت اهل اراده و تصمیم است و وقتی تصمیمی میگیردبه آن عمل میکند و اهل شعار و وعده نیست.
بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخشهای تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهرهمند شویم.
وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصتها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.
بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.
منبع: ایرنا
کد خبر 749985